لقاء مجلة لعيونك مع الدكتور عابد فضلية - نائب عميد كلية الاقتصاد في دمشق

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت مجلة لعيونك الطلابية بلقاء صحفي مع السيد الدكتور عابد فضلية _نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الادارية وشؤون الطلاب في جامعة دمشق

وتضمن اللقاء محورين رئيسين :
الاول تحدث فيه الدكتور عابد فضلية عن بعض المشاكل الطلابية واوضح فيه الكثير من الملابسات التي تواجه زملائنا الطلبة
واما القسم الثاني فتحدث فيه الدكتور عابد فضلية عن الازمة الاقتصادية العالمية...

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

بداية شكرا جزيلا لك دكتور عابد لاتاحة مثل هذه الفرصة لنا من وقتك الثمين ونتمنى لك النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة كونك عضوا في ادارة واحدة من الكليات الهامة في جامعة دمشق :

- دكتور ماهو عدد السنوات المسموح الرسوب بها حتى استنفاذ سنوات الرسوب في قانون الستين؟
بالنسبة للرسوب :
يحق لطالب السنة الاولى الرسوب سنتين في السنة الاولى وسنتين في السنة الثانية بمجموعهما 4 سنوات (في حال بقائه سنة واحدة في السنة الاولى, يحق له ثلاث سنوات في السنة الثانية ).
السنة الاولى والثانية والثالثة خمس سنوات ..
السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة , ست سنوات . وفي حال كان الطالب في السنة الرابعة ولم يتخرج خلال السنوات الست , يفصل ويحق له سنتان من خارج الجامعة اي انه سيكمل سنتين دراسيتين يدفع فيهما رسم عن المادة يقدر ب/ 500/ل. س, وهذا حسب المعمول به حاليا ً ...

- شاع بأنه يحق للطالب الرسوب سنتان وبعدها يحول الى التعليم الموازي.ما صحة هذه الاشاعة ؟
يشاع بين الطلاب اشاعات كثيرة ومتناقضة ... ونرجو من الطلاب مراجعة الموظف المسؤول للاستفسار بشكل صحيح عن أي موضوع.

- طلاب التعليم الموازي , بعد استنفاذ سنوات الرسوب , هل يطبق عليهم نفس القانون ؟
حكمهم حكم الطلاب النظاميين فيما يتعلق بسنوات الرسوب ..

- فيما يتعلق بمفاضلة طلاب الماجستير من دخل على نظام الخمسين , هل يبقى على نفس النظام ويتقدم على مفاضلة الخمسين أم يتقدم مع مفاضلة طلاب الستين دون أي تمييز ؟
هذه السنة حالة جديدة , لا يوجد مواد جديدة تميز بين طلاب الماجستيروهذا الموضوع قيد المعالجة والدراسة وقد تم ارسال كتاب الى رئاسة الجامعة بهذا الشأن ...

-بالنسبة لمواد الكلية , هناك قسم مؤتمت وقسم غير مؤتمت , فهل هناك نية لأتمتة جميع المواد أم ان الأمر متروك لدكتور المادة ؟
الأمر كان ولازال متروك لدكتور المادة ولكن حالياً هناك تفكير باعادة بعض المواد المؤتمتة الى الطريقة التقليدية اذا كان هناك مبررات كافية (فالتوجه العام لا يوجد ما يجبر الأستاذ على الاتمتة فالأمر متروك للأستاذ ويستطيع على تحويل المادة المؤتمتة الى الطريقة التقليدية اذا كان هناك مبررات كافية , ولكن النفس العام ليس باتجاه الأتمتة بل عكسها ..).

-هل هناك سبب رئيسي ؟ هل فشلت تجربة الأتمتة ؟
تجربة الأتمتة وعلى مستوى كل جامعات القطر منها ناجح ومنها فاشل , والذي يجب ان يحدث انه اذا فشلت تجربة الأتمتة في مادة ما يجب اعادة الأمتحان الى الطريقة التقليدية .

- المؤرق الرئيسي للطلاب هو النتائج الامتحانية والتي كثيرا ماتصدر بخلاف مايتوقعون, ويتم الحديث عن أمكانية نشر سلالم التصحيح ليتعلم الطلاب من أخطائهم على الاقل ...؟
بالنسبة لنشر سلالم التصحيح ، يوجد قرار ما بوجوب نشرها ولكن يبدو ان التجربة توقفت فالأستاذ يستطيع أن يضع سلم تصحيح ولكن الطالب غير قادر على مقارنة ما كتبه مع ما هو موجود في سلم التصحيح كما أن هناك اعتبارات في التصحيح تؤخذ من قبل المدرس لا يمكن أن تعكس بأساليب مكتوبة , وأنا برأيي أن نشر سلالم التصحيح سوف يضر بمصلحة الطلاب أكثر مما يفيد في بعض الحالات , فأنا اذا اردت نشر سلم تصحيح فسوف أتقيد به بشكل روتيني جداً ولذلك فأنا حسب خبرتي فأن ذلك سيصدم الطلاب لأنه عند اصدار سلم التصحيح فأن المدرس ملزم على التقيد به 100% الا ان المدرس يتقيد بسلم التصحيح بشكل مرن لمصلحة الطالب واذا حدث أن كان التقيد به ضد مصلحة الطالب في حالات قليلة ولا نؤيدها ،لهذه الاسباب ولمصلحة الطالب . فأنا لا أؤيد نشر سلم التصحيح , وأي استاذ لا يستلم أي مادة لتصحيحها بدون تسليم سلم تصحيح مفصل وتوقيعه من قبل عميد الكلية أي يقر بألتزامه بسلم التصحيح .

- برأيك دكتور ألم تؤدي مشكلة عدم نشر سلالم التصحيح الى مشكلة اخرى الا وهي اخفاض أو زيادة نسبة النجاح ؟ فعلى أي اساس يتم التعامل في هذا الوضع وبهذه المرونة ؟
هناك قرار من رئاسة الجامعة بأنه عندما تكون نسبة الرسوب تحت 20% أو النجاح فوق 90% فلا بد من وجود مبررات , فأذا اقتنعت رئاسة الجامعة بهذه المبررات فتبقى النسبة مرتفعة أو منخفضة كما هي , وأذا كان هناك سبب فني تقني أو سبب يتعلق بطبيعة الأسئلة وبمدة الأمتحان أو ظروف ما ورأت رئاسة الجامعة أن النسبة متدنية, يتم معالجة الأسباب فترتفع النسبة ....
-ماذا عن عملية الأعتراض حيث ان هناك الكثير من الطلاب يتقدمون بعد الامتحان بطلبات اعتراض ولكنها اصبحت عبارة عن ورقة توضع لدى الأمتحانات لا تقدم ولا تؤخر , فنتائج الطلاب

جميعها تصدر بورقة واحدة "مرفوض"على جميع الاسماء الا ترون دكتور انها تساعد الطلاب نوعا ما سيما ان سلالم التصحيح غير منشورة ؟
هنالك حالات تم فيها الأعتراض وتم معالجتها بشكل منهجي وتم تشكيل لجان لأعادة النظر في الأوراق ويأخذ الطالب حقه سواء بقيت العلامة كما هي أم تغيرت , ولكن الطلاب كانو يظنوها في السنوات الماضية بأنها عملية روتينية غير مفيدة لذلك كنا نتلقى مئات الطلبات من الأعتراضات .. ونتيجة التجربة سنة تلو أخرى تبين أن 95 – 98% من هذه الطلبات هي عبارة عن القاء طلب من قبل الطالب ثم يدير ظهره ويذهب , وقد يكون ذلك حجة أمام زملائه وأهله بأنه مظلوم , وعندما أصبح رسم طلب الأعتراض 500 ل.س انخفضت طلبات الأعتراض من كميات هائلة الى أعداد تحصى على أصابع اليد فعلى سبيل المثال بالنسبة للمعترضين في الدورة التكميلية كان يوجد عشرة اعتراضات وبعد التدقيق تبين ان بعضها مضحكا لأن العلامة كانت صفر , فعلى ماذا يعترض الطالب هنا , ومن ثم فأن الاعتراض يتم على الخطأ الفني اي أخطاء الجمع , وقد دققت شخصيا في جميع الأعتراضات ولم يكن هناك أي خطأ في الجمع , أما اذا جاء الطالب وأصر بأنه مظلوم من قبل المدرس فهنا يجب التأكد من ذلك لأنه اذا فتح الباب للأعتراضات فأن ادارة الكلية سوف تنشغل حتى نصف العام وهي تقوم بالتدقيق وذلك بلا فائدة لأن الكثير من الطلاب لا يأخذون هذه المسألة على محمل الجد ويبالغون فيها الى حد يجعل ادارة الكيات لا تأخذها دائما من حيث الشكل على محمل الجد, ورغم ذلك فأن ادارة الكلية تتابع تدقيق كل مادة والنتائج التي أصدرناها هي نتيجة تدقيقي أنا شخصيا ً بعد ان اطلعت على الاوراق الامتحانية المعترض عليها ورقة ورقة وقد كانت العلامة موضوعية وحسب علمي لم يوجد أي خطأ مادي .

- التأخر في صدور النتائج الأمتحانية ...قد يطول صدور النتائج في بعض الأحيان الى ما يزيد عن شهر وهذا يؤدي في بعض الأحيان على دراسة الطلاب وتفكيرهم ..؟
ان ادارة الكلية تتمنى (أحب على قلبها ) أن يتم اصدار النتائج في أقصر وقت ممكن , ولكن الطلاب ليس لديهم فكرة عما يحصل , فلدينا طلاب التعليم النظامي والتعليم المفتوح والتعليم الموازي وطلاب المرسوم والدورة التكميلية بالاضافة الى الأعداد الهائلة للطلاب في كل هذه الفروع , فتصور أن قسم الأمتحانات المؤلف من عدد قليل من الموظفين والأجهزة المخصصة لتصحيح المؤتمت من المواد , يتحمل هذا العبء الكبير من أعداد الطلاب الذين سبق ذكرهم , فحجم العمل هائل وتأخر صدور النتائج لا يعني أي تقصير من ادارة الكلية ولكن ضعف في الأمكانيات وذلك ليس في كليتنا وحسب , بل في الكثير من الكليات ...

- بالنسبة للوائح توزيع الطلاب على القاعات الأمتحانية فكثير من الاحيان ما يواجه الطالب مشكلة في ذلك , فاللوائح تصدر قبل 15-20 دقيقة من بدء الأمتحان بالأضافة للأزدحام الكبير من قبل الطلاب مما يؤدي غالباً للتأخر عن الأمتحان ... فهل هناك حل لهذه المشكلة ؟
ان المشكلة الرئيسية ليست بضيق المدة التي يوزع بها الطلاب على القاعات بل هي المكان البعيد لبعض القاعات الامتحانية , كهنغارات الحقوق أو كلية العمارة فهنا يكون الوقت ضيق وهنا نسعى جاهدين لحل هذه المشكلة وأخذ الموضوع بعين الاعتبار ..

- هل هناك امكانية لأصدار اللوائح في وقت أبكر ؟
سنعمل على أن تكون أماكن القاعات واضحة ووضع موظفين لأرشاد الطلاب فهذا الموضوع يمكن معالجته أو تحسينه ...
- بالنسبة لطلاب السنة الثانية الذين يودون التخصص في السنة الثالثة , يعني كثير من الأحيان لا يعرف الطالب ما فحوى كل أختصاص فيدخل قسم معين دون معرفة مسبقة بطبيعته ومحتواه ..فهل

من الممكن توفير اية وسائل لحل هذه المشكلة ؟
أعتبر هذا الأقتراح جيد ,ففي بداية كل سنة دراسية يمكن أن يعقد أجتماع أو لقاء مع المهتمين من الطلاب حتى يتم شرح طبيعة كل قسم واختلافه عن باقي الأقسام , ويجاوب عن الاسئلة رئيس القسم بالأضافة لأساتذة القسم بوجود وكيل الكلية أو من يهمه الأمر .

- بالنسبة للدورات التدريبية للطلاب في مؤسسات الدولة لاكسابهم خبرة عمية فلماذا لايتم تفعيل هذه القضية؟
حاليا يتم اعطاء كتب لطلاب قسم المصارف والطلاب يستفيدون من هذه الفرصة وذلك بسبب تجاوب مدراء المصارف مع هذه المبادرة التي هي من الكلية ولكن اذا كنت تقصد مؤسسات الدولة الانتاجية الاخرى من غير المصارف فهذه مسألة يمكن مناقشتها ولكن ليست بهذه السهولة لعدة اسباب فيجب ان تكون المؤسسة الاخرى موافقة ولديها تصور عن كيفية تنفيذ هذا التعاون ويجب ايضا ان يكون لديها استطاعة من الناحية العددية وليس من السهل ان تقنع مؤسسات الدولة بذلك...

- وماذا عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل ؟
نعم ممكن تعميم هذه التجربة في مؤسسة التأمينات والمصارف الحكومية الاخرى فلاتوجد مشكلة بالنسبة لقسم المصارف ويمكن تحسينها وتطويرها والاستفادة منها اكثر وهي قائمة وناجحة الى حد الان.

- كان هناك وعود منذ سنة بأجراء أعمال الصيانة في الكلية , لكن الصيانة بشكلها الحالي أخذت شكل الدهان والمرافق الصحية , لكن هناك أجهزة الصوت والأضاءة والتكييف والتبريد وبراد المياه المعطل منذ سنتين وهو موجود حالياً بالرغم من وجود برادات أستثمار(الكولا والبسكويت...)وجميعها أجنبية والأولوية للصناعة الوطنية , فهل من الممكن ان تشمل أعمال الصيانة هذه الأشياء؟؟ (خلال طرح السؤال عقب الوكيل بأن البرادات المستثمرة لا تقوم حتى بتنظيف الأوساخ الناتجة عنها والموجودة حولها )
نعم صحيح!أعمال الصيانة متعثرة وهي تقض مضجعنا جميعا ادارة وطلابا ولكن الذي وقع عقد الصيانة ويتابع الأشراف عليها ليس عميد الكلية ولا ادارة الكلية , بل الدائرة الهندسية في رئاسة الجامعة لذلك يوجد فصل بين الأعمال التي تتم بالكلية والاشراف عليها والمتابعة من قبل الدائرة الهندسية المركزية , ولكن هذا الكابوس شارف على الانتهاء , فهذه المشكلة تعاني منها ادارة الكلية والطلاب معاً وذلك للسبب السابق ولأن المتعهد سيء ..أما بالنسبة للأضاءة والصوت والتبريد , فلا علاقة لعقد الصيانة التي تتم حاليا ً بصيانة هذه الأجهزة فهي مسؤولية الكلية ونحن مسؤولون عنها وسيتم معالجتها فأي عطل أو تقصير بخدمات هذه الأجهزة فنحن المسؤولون عنه , وبالنسبة لبراد الماء فأني أعدكم بأنه اذا كان اصلاحه ممكنا وسأتولى ذلك على مسؤوليتي الشخصية وسأصرفها من الكلية لأن من حق الطلاب الحصول على الماءبدون قيمة مقابل منتجات الشركات التجارية .

-بالنسبة لمبنى الكلية كان هناك فكرة لتوسعة مبنى الكلية الذي صار من الواضح عدم استيعابه لهذه الاعداد الهائلة؟
كان هناك فكرة مطروقة لتوسيع الكلية لكنها توقفت وذلك لانه من غير المجدي التوسعة بمساحات صغيرة مقابل تكاليف كبيرة ولكن هنالك فكرة وانا غير متأكد منها تماما وهي احتمال نقل كامل الكلية الى مكان آخر ،مكان فيه متسع من المساحة وبامكانات مادية اكبر وافضل....

- هل يوجد أي شيئ قريبا؟؟
بصراحة بالنسبة لتوسعة الكلية انني لا اتمنى ذلك لانهم اذا احضروا متعهد ليستغرق في عملية التوسعة عدة سنوات (ويلبكنا فما بدنياها)وبالتالي فان الانتقال الى مكان ارحب واوسع او اضافة مبنى قريب الى الكلية يبقى الحل الافضل ..

- تسائل أحد الطلاب عن وضع السيارات التي تدخل الى حرم الكلية ولا تعود كلها الى ادارة الكلية بل لبعض الطلاب وهي تؤدي أحيانا الى وجود حساسيات بين الطلاب , خاصة أن بعض الطلاب يدخل بطريقة مستفزة ؟
لا تدخل أي سيارة الا اذا كانت تحمل الشارة الجامعية وهذا هو المعيار الوحيد, أما لمن تعطى هذه الشارة فهي مسؤولية العلاقات العامة في رئاسة الجامعة , ومن ثم لا تعطي العلاقات العامة هذه الشارة لأي شخص الا اذا كان هذا المنح مبرراً .. فقد يكون والده استاذاً في الجامعة وحصل على الشارة باسم والده, أو يكون في الجبهة الوطنية التقدمية على سبيل المثال ...لكن ليس هناك تفرقة بين الطلابولا يحدث ان هذا الطالب يحصل على شارة وذاك لا يحصل عليها ..اذا لايوجد تمييز ولاتمنح الشارات للطلاب لكونهم طلاب فقد يكونون قد حصلو عليها من رئاسة الجامعة لوضع معين ...ومن الممكن ان تحدث هناك حالات يستغلها بعض الطلاب عندما يكون معهم سيارة تحمل شارة ولكن في هذه الحالة لا يوجد قانون يقول ان الشخص صاحب الشارة هو الذي يجب ان يكون المستخدم الحصري لكي لا ندخل بمتاهة التعقيدات ..ولكن ممنوع اعطاء شارة الا لمن يستحقها من اداريين واساتذة والبعض ممن لديهم وضع خاص جدا وهذا الوضع الخاص لا يعني انهم طلاب مميزون فلا يوجد طالب مميز وآخر غير مميز وانني اتمنى ان يكون في حرم الكلية متسع لالف سيارة ليتمكن كل الطلاب من ادخال سياراتهم ولكن هذا غير ممكن...

- كليتنا تعد من الكليات التطبيقية وشملها القانون ال60 , ولكننا في الواقع لا نرى أي شيء تطبيقي بالمقابل جرى تطبيق هذا القانون على باقي الكليات التي لديها مايعرف بالعملي وكان وضع كليتنا الاستثنائي يعزى الى الاعداد الهائلة ولكن هذا التبرير صار قديما جدا فهل من حل قريب؟؟
بالفعل , كليتنا تعد تطبيقية بالاسم فقط , والسيد رئيس الجامعة منذ ايام نوه الى هذه النقطة وتوصل مع رئاسة الحكومة الى اتفاق تخفيض أعداد الطلاب الداخلة الى كلية الاقتصاد . وقد تم تخفيض عدد الطلاب فعلا لهذا العام , وذلك لتسهيل عملية جعلها تطبيقية , لكن هذا لن يتحقق بشكل مرضي هذه السنة أو السنة القادمة ولكن مع الوقت سيتحقق .. تحاول ادارة الكلية ورئاسة الجامعة اعطاء الصفة التطبيقية لهذه الكلية واعطاء الناحية العلمية التطبيقية أكثر من الناحية النظرية ولنتحول شيئاً فشيئاً الى كلية علمية تطبيقية ..

التتمة في الأسفل

- هل هناك استراتيجية من قبل وزارة التعليم العالي للتنسيق العلمي مع جامعات عالمية لربط مناهج التعليم المحلية بمناهج متطورة؟
دائما هناك تعاون وخطوات وبرامج بين وزارة التعليم العالي وجامعات عربية وغير عربية عالمية من اجل ربط مناهجنا وبرامجنا بمناهج حديثة و متطورة.
اصلا النظام الحديث والنظام المحدث والقديم السابق كلها محاولات تصب في اطار محاولة الكلية والاقسام لتطوير مناهجها لتكون مواكبة لكل العلوم العصر الحديث والمتطور...
ومشكلتنا اننا اتينا وطورنا الخطط الدرسية بهدف تطوير المناهج والمواد طبعا هذه ليست استراتيجية بل هي سعي دائم وموجود والجامعة تطلب دائما تطوير المناهج والمناهج لازالت تطور...
ولكن تطوير المناهج من حيث النوع أي اضافة منهج كذا وكذا فالخطط الدرسية الجديدة اضافت مناهج والغت مناهج ،اذاً هناك تطور بنوع المناهج الذي يجب ان تضاف والمناهج التي ستلغى ..اما مستوى المناهج او مستوى الكتاب فهذا يعود لاستاذ المقرر فمثلا اذا انا طبقت خطة درسية جديدة والفت كتاب مثل الاقتصاد الخدماتي وهذا المقرر حديث ومتطور ومنسجم مع التقدم والحداثة ولكن قد يكون ضعيف فاكون انا بذلك قد لامست فقط تاريخ العلم وليس العلم ..ونحن نحتاج الى مقررات على تماس مباشر مع العلم وتطور العلم فهناك في كليتنا وكليات اخرى مناهج موفقة ومناهج اقل توفيقا ومناهج غير موفقة ولكن دائما هناك تطوير للمناهج..

- من الملاحظ في الاونة الاخيرة ان المناهج تتغير على اساس التغير الحاصل في التوجه الحكومي اقتصاديا فكنا وعلى سبيل المثال سابقا دولة ذات توجه اشتراكي وكان هناك مقررات تدرس مثل تاريخ الافكار الاقتصادية والاقتصاد السياسي والكتب التي لها علاقة بدراسة الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الكلي اما الان فنراها ملقاة على جانب الطريق ونلاحظ مع التوجهات الحكومية الجديدة نقصا في المواد التي تدرس الاقتصاد الكلي فهناك مادة وحيدة وهي التحليل الكلي تحمل هذا الطابع بينما المواد ذات الطابع التقني فهي في تزايد مثل(محاسبة ،احصاء تسويق) رغم انه نحن اسمنا كلية الاقتصاد وهذه مسالة باعتقادنا جدا خطيرة لاننا بحاجة الى كوادر تقوم بادارة العملية الاقنصادية في بلدنا مستقبلا .فكيف نستطيع ذلك مالم ندرس القضايا التي لها علاقة بالتحليل الكلي او حتى قضايا نظرية بالاقتصاد؟؟....
بالحقيقة لقد اصبت موضوعا مهما جدا جدا ومؤلما جدا "وبدون مجاملة"وهذا له علاقة باالتطور الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي على الاخر وللاسف فان الاقتصادات الحالية فيها المسائل الفنية اكثر من المسائل الفكرية ومن اكبر الاخطاء في المناهج التدريسية في كليات الاقتصاد وحتى كل شيئ له علاقة بالاقتصاد هو حذف مقرري الاقتصاد السياسي ومقرر تاريخ الافكار الاقتصادية ونحن حتى الان في قسم الاقتصاد نتألم كاساتذة ونلوم كل من كان مسؤولا عن حذف هذين المقررين، لانني اذا درست الاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد السياسي وتاريخ الافكار الاقتصادية فليس شرطا ان اؤمن بها او اطبقها او لااطبقها فنحن ندرس الفكر التحليلي العلمي وتطور الافكار الاقتصادية الذي هو قاعدة لأي طالب حتى لو اراد التخرج من أي قسم آخر ولذلك بدأنا نلمس بعد اهمال هذين المقررين والغائهما ان هناك فجوة فكرية فالتقنيات المحاسبية والادارة والمصارف والتمويل تطورت لكن مازال الكثير من المبدعين في الاختصاصات التقنية يغيب عنهم الفكر التحليلي والذي هو القاعدة الاساس للفكر الاقتصادي والنظرة الكلية للاقتصاد بدأت تغيب عن الكثير من خريجينا ويبدو انها ستغيب عن مراكز عملهم الوظيفي(عام ام خاص) ....وصرنا نلاحظ ان هناك فجوة كبيرة بين الفكر والتطبيق فالتطبيق تقني ولكن من دون أي خلفية فكرية ....فمنذ قليل قام السيد عميد كلية الاقتصاد والسيد رئيس قسم الاقتصاد برفع كتاب للسيد وزير المالية يناشدانه به في عدم اهمال خريجي قسم الاقتصاد وعدم اهمالهم في المسابقات الحاصلة في وزارتهم كون ذلك يؤثر عى حماستهم في دراسة الاقتصاد وكون دارس قسم الاقتصاد يكون محللا اقتصاديا ويكون باحثا اقتصاديا ويكون شموليا فتشمل نظرته المسائل التقنية الصغيرة ويحلل وينظر من عل ويشاهد الكل بينما ينفذ الاخرين جزأ فقط..والاقتصاد الكلي والفكر الاقتصادي هو الذي يقود عملية التنمية وفي اطاره يوحد الفنيين والتقنيين ودورهم هام جدا لتنفيذ الاجراءات والادوات بينما الذي يقود عملية التنمية بنظرة استراتيجية شاملة هو الفكر الاقتصادي والذي يعتبر الاقتصاد السياسي وتاريخ الافكار الاقتصادية جزء مهم واساس لمساحة واسعة من الفكر الاقتصادي لطلابنا.

________________________________________________________________

الازمة الاقتصادية العالمية:

- ما طابع الازمة الاقتصادية الحالية هل هي أزمة دورية من الازمات الدورية المعتادة للرأسمالية أم هي أزمة مركبة من خلال عدة عوامل متداخلة ؟
ربما يجب ان يكون سؤالك هل هي صدفة أم مرحلية من طبيعة النظام الرأسمالي والجواب هو أن النظام الرأسمالي ترافق منذ نشأته وحتى اليوم بأزمات .حيث تبدأ الدورة الاقتصادية له ب ركود ،كساد ثم انتعاش فازدهار ولديه دورة اقتصادية تخص كيانه فالنظام الرأسمالي في هذه الدورة لديه ركود وكساد ولمعلوماتكم فان الركود غير الكساد فالركود هو بداية الكساد واذا استمرت حالة الركود وتفاقمت تصبح حالة كساد فاذا الركود والكساد هما من طبيعة النظام الرأسمالي ومنذ نشأته وحتى تاريخ اليوم ،وهناك معلومة اخرى فأزمات الكساد والركود بدأت في النظام الرأسمالي وبخاصة في الولايات المتحدة الامريكية منذ الازمة الاولى في عام 1780 وهي مستمرة بشكل دوري حتى تاريخ اليوم ..ففي أمريكا واذا قرأنا تاريخ الاقتصاد الامريكي سنجد انه هناك في كل عقد من الزمن ومنذ بداية القرن الثامن عشر أي كل عشر سنوات فنلاحظ ان الاقتصاد الامريكي مر في فترة ركود وكل ثلاثة عقود مر الاقتصاد الامريكي بأزمات كساد احيانا تكون ضعيفة واحيانا تكون قوية بدءا من ازمة عام 1780 فكانت ازمة كساد شديدة واذا اضفنا ثلاثين سنة اخرى نصل الى عام 1810 وعندها مر الاقتصاد الامريكي بازمة كساد وكانت خفيفة فجاءت ازمة عام 1840 وكانت ازمة قوية والازمة التالية في عام 1870 وحدثت ومن ثم ازمة عام 1900 وجاءت خفيفة ثم جاءت ازمة عام 1929 وكانت مزلزلة ومنذ ذلك الحين والازمة مستمرة وهذا يكفي للتوضيح أي انه في كل عقد هناك ازمة ركود وكل فترة زمنية تقريب 30 سنة هناك ازمة كساد حتى ان الحرب العالمية الثانية كانت نتاج وارتدادات وذيول الكساد العالمي عام 1929 وهذا يعني ان الازمة اليوم ليس لها تاريخ البدء فالازمة بدؤها مع بدء النظام الرأسمالي فالازمة ليس لها بداية ولا نهاية فهنالك دائرة على الدورة الاقتصادية الراسمالية (ازدهار ركود كساد انتعاش) فطالما هي دورة مغلقة فالازمات الرأسمالية ليس لها بداية او نهاية ولكن قد تحدث الازمات اما بشكل خفيف او بشكل قوي وهذا كل مافي الموضوع اما ماهي الاسباب؟ فهي تعود الى كنه النظام الرأسمالي الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ولايوجد لدينا مشكلة مع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ولكن هذا النظام يقوم على تركز راس المال وتركز راس المال يعني ازدياد الارباح للشرائح القليلة وسيتم ذلك على حساب الشرائح الصغيرة والاقتصاد الراسمالي واي اقتصاد اخر يقوم على الطلب فعندما تكون الارباح عند القلة فطلب الاغلبية سيكون ضعيفا وعندما يضعف الطلب يعني ان هناك ركود واذا لم تتخذ اجراءات وسياسات معينة لتنشيط الطلب فبالتالي الحد من الركود فسوف تستمر هذه المشكلة وتتحول الى ازمة فالسبب الاساسي والسبب الوحيد وبذور الازمة في النظام الرأسمالي هو تركز الثروة.. وتركز الثروة يؤمنون به لاسباب مختلفة لكن احد هذه الاسباب هو انه لا يمكن التطوير او القيام بصناعات كبيرة والقيام بأنشطة اقتصادية فعالة وكبيرة الا اذا كان هناك تركز لراس المال بأيدي قلة اما اذا وزعنا رأس المال على الجميع فلن يقوم أحد بمشاريع ضخمة ومن هذا المنطق فيجب ان يتركز رأس امال حتى ينمو الاقتصاد ولو على حساب الاغلبية ..اذا الازمة مستمرة والدورة مغلقة وتتعلق بطبيعة النظام وهي تركز راس المال وطالما تركز رأس المال موجود فالازمة مستمرة..

- اذا هل برأيك الازمة كلاسيكية وهل لها حل ؟ ام ماذا؟
شوف الحياة ستستمر والازمة المالية سيتم محاصرتها ومهما بلغ حجم الخسائر فلايوجد مشكلة ستقوم الحكومات بالتعويض وكل الحكومات الرأسمالية ستتعاضد طبعا اضافة الى الحكومات الخليجية وااليابان والصين ودول اسيوية ودول اخرى سوف يتعاضدون ويلملمون الازمة ولكن اذا لملمنا الازمة واعدنا الثقة بالمصارف فهذا لا يكفي لانه اذا انتهت الازمة المالية فستنشأ ازمة ركود بالاضافة الى الركود الموجود واذا لم تتخذ اجراءات من قبل الحكومات والدول فستتحول الازمة الى ازمة كساد، والكساد بمعنى تفاقم الركود ففي امريكا واذا اطلعت على تاريخ الاقتصاد الامريكي واردت التمييز مابين الركود والكساد فنلاحظ ان الركود تصل فيه نسبة البطالة الى 12% وأقل اما اذا زادت نسبة البطالة وغالبا ماتصل الى 25%فعندها تكون الازمة ازمة كساد اعتقد حاليا ان الاقتصاد العالمي لن يصل الى ازمة كساد كبيرة كما عام 1929 لانه هناك مصالح مشتركة وتداخل بين المصالح وهناك علاقات مالية وتشابكات اقتصادية فصارت المشكلة تمس الكل ولذلك سيتهافت الكل على ضبط وحل هذه المشكلة ،ولكن لن تحل المشكلة........فالازمة المالية ستحاصر وستنجح الحكومات في محاصرتها ولكن مشكلتنا ليست مع الازمة المالية مشكلتنا تكمن في ارتداداتها الاقتصادية والتي بدأت تتفاقم وستتفاقم الى مرحلة ما ونأمل ان لا يكون التفاقم كبيرا جدا ونعود الى حالة الازدهار حت تقف الازمة...

- اذا اردنا الحديث عن ارتدادات الازمة على سورية والاجراءات الطارئة التي ستقوم بها الحكومة ؟
لايوجد..

- برأيك وبشكل عام هل يجب المضي في فتح الاسواق السورية؟ ام يجب الابتعاد عن مثل هذه السياسات الليبرالية للابتعاد عن الازمة والحفاظ على اقتصادنا وتخفيف الاضرار الناجمة عن الانفتاح على الاسواق العالمية المأزومة بالركود؟؟
كل الخيارات خاطئة .....فالاقتصاد السوري لم يتأثر بالازمة المالية الابشكل محدود وهو مرتبط بخسارة اموال اذا وجدت مثل هذه الاموال مودعة بالخارج وحتى ان وجدت اموال مودعة في الخارج من قبل بعض المستثمرين السوريين او لبعض المصارف السورية الخاصة فهي مبالغ محدودة فتأثرنا بالازمة المالية تأثر محدود وغير موجع.....
- عذارا دكتور اقصد انه اذا تحولت هذه الازمة المالية الى ازمة اقتصادية أي ازمة كساد فهي بالتأكيد سوف تؤثر علينا.....
نعم ..دعني اكمل لك علينا ان نفصل بين الازمة المالية والازمة الاقتصادية فالازمة المالية تأثرنا بها محدود والقطاع الحكومي المصرفي والمصرف المركزي لم تتوجع ولكن الاقتصاد السوري سوف يتأثر بالازمة الاقتصادية حتما بمقدار انفتاحنا على العالم الخارجي ونحن مجبرين على الانفتاح على العالم الخارجي وذلك ليست بقرارت معينة سياسية ام ادارية ولكن هذا بفعل عمليات الاستيراد والتصدير فلما يكون هناك تصدير للخارج فهناك مشكلة رئيسية في التصدير فعندما تكون هناك عملية نمو بطيئة في الخارج فان صادراتنا سوف تتباطئ سرعتها لان من يشتري منتجاتنا سوف يكون لديه طلب ضعيف اذا سوف تتأثر الصادرات السورية بمقدار كبير او اقل وهذا يتعلق بسرعة نمو البلدان المصدر لها اما الاستيراد فقد يتأثر بفعل الازمات المالية التي قد تصيب الجهات المنتجة المصدرة لنا ولكن سيكون تاثيرا ضعيفا..
ايضا الاستثمارات في سورية جزء منها غير سوري هذا الجزء سيتأثر وبالتالي ستتأثر الاستثمارات في سورية ولكنني اعود واكرر هذا الاثر محدود ....
وهناك رجال اعمال سوريين يستثمرون في الخارج غير معروفة استثماراتهم بالخارج فاذا تأثرت استثمارات هؤلاء في الخارج فطبعا ستتأثر استثماراتهم في الداخل ....وهناك السوريين المقيمين في الخارج والعاملين في دول الخليج واوروبا أي البدان المتأثرة بالازمة فان تحويلاتهم المالية ستتأثر ايضا.......
اما العامل ماقبل الاخيرفهو المنح والقروض والاعانات الاتية من الخارج كالمؤسسات الدولية والحكومات الصديقة فقد تقل-رغم انها اساسا ليست كبيرة- هذه المعونات غالبا في المستقبل لان معظم المانحين هي دول متأثرة بالازمة وذلك نتيجة ضعف السيولة والحذر من مخاطر منح الائتمان والقروض.. اما العامل الاخير فسورية مثلها مثل أي دولة ذات نظام اقتصادي متدخل غير ليبرالي ستتاثر السياحة فيها والتي هي جزء مهم من اقتصادنا فطالما الاخرين متأثرين بالازمة فلن تكون السياحة مثلما كانت سابقا..
بالمحصلة فان حجم تاثر سورية بالازمة المالية والاقتصادية هل سيكون كبيرا ام صغيرا فهذا سيعود الى حجم الازمة في الخارج فالمشلكة هناك وليست عندنا ولكن ايضا حسب ما ستقوم به الحكومة من سياسات واجراءات واعمال في اطار تفعيل استثمار المال الوطني في سورية لتحريض وتنشيط القطاعات الانتاجية والتي هي بالزراعة والصناعة لزيادة الانتاجية والتنافسية وخفض التكلفة من اجل تشغيل المزيد من العمال لانه من المتوقع ان يحدث بطئ في النمو وهذا يعني اننا سنواجه مشكلة بطالة ونحن اساسا بحاجة الى خلق فرص عمل من مشاريع استثمارية تنموية والمزيد من المنافسة والقوة كي لا يحدث الاسوأ او نتراجع للخلف فيجب ان نزداد قوة داخل القطاعات الانتاجية ونشجع المال الوطني والعربي داخل بلدنا...
بالنهاية نتمنى من طلابنا الاعزاء ان يكونو مقتنعين ان ادارة الكلية تسعى اولا الى مصلحة الطلاب فاذا احس جزء من الطلاب او شريحة منهم بان مصالحهم لم تحقق فبالتأكيد ان هنالك اسباب وارجو ان نبحث هذه الاسباب مع اتحاد الطبة والهيئة الادارية والاجتماعات الحزبية ومع ادارة اكلية وكل هدفنا هو ان يأخذ الطالب حقه وان لا يظلم وان تجاب تساؤلاته باسرع وقت ممكن لانه كما قلت المشاكل في الكية كلما كانت افضل للادارة ولكن وبسبب تعدد الانظمة لدينا نظام حديث وقديم وتعليم مفتوح وموازي وعادي ومنقولين فهذا بالتأكيد سيشكل عبء على الكلية فارجو من ابنائنا الطلبة ان يحتملوننا قليلا اذا حدث أي تقصير........

-شكرا جزيلا دكتور عابد فضية لاتاحة هذه الفرصة لنا ولرحابة صدرك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق واملنا ان نلتقي مرات عديدة ....

من مجلة لعيونك التابعة لكلية الاقتصاد في دمشق

مع تحيات ستار فورس
@ Star4s @